بررسی مجدد پرونده سقوط C130 حامل خبرنگاران و عکاسان

بررسی مجدد پرونده سقوط C130 حامل خبرنگاران و عکاسان

با دستور آیت الله آملی لاریجانی و احراز خلاف شرع بودن حکم پرونده سقوط C130 حامل خبرنگاران پس از ۶ سال مجددا رسیدگی می‌شود.

ساعت ۱۳ و ۲۱ دقیقه سه‌شنبه ۱۵ آذرماه سال ۸۴ یک فروند هواپیمای C130 حامل خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های داخلی که به منظور پوشش خبری رزمایش «عاشقان ولایت» با حدود پنج ساعت تاخیر عازم چابهار بودند، از فرودگاه مهرآباد به سوی بندرعباس پرواز کرد و پس از گذشت ۸ دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فنی در موتور شماره چهار با اعلام حالت اضطراری از سوی خلبان «بابک گوهری» و طی هماهنگی‌های لازم با تقرب (رادار) فرودگاه مهرآباد، به سمت فرودگاه بازگشت.


در مسیر بازگشت و در فاصله چهار مایلی باند، در حالی که خلبان تصور می‌کرد هواپیما را تحویل برج مراقبت داده و ماموریتش پایان یافته است، ناگهان هواپیمای C130 به سمت چپ منحرف شد و در کنار بلوک ۵۲ شهرک توحید سقوط کرد که بر اثر این حادثه تمامی ۹۴ سرنشین آن که ۶۸ نفر از آنان اهالی رسانه بودند به همراه جمعی دیگر که در شهرک توحید حضور داشتند، به شهادت رسیدند.

در ساعات اولیه وقوع این سانحه ناگوار، مقامات و نهادهای گوناگون پیام تسلیت صادر کردند که وجه اشتراک غالب این پیام‌ها، تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع و دقیق به علل این حادثه و شناسایی و معرفی مقصران بود.

در کنار اقدامات دولت و مجلس در خصوص پیگیری حادثه، در مهم‌ترین فاز آن که شاخه قضایی موضوع بود، پرونده سقوط این هواپیما ابتدا در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران (دادسرای فرودگاه) تشکیل شد اما روز ۲۰ آذرماه یعنی پنج روز پس از وقوع حادثه، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال شد.

در پی وصول پرونده، قاضی ترکی بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران با دریافت ابلاغی ویژه از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رئیس وقت دستگاه قضایی ـ تحقیقات خود را پیرامون این حادثه آغاز کرد و سرانجام در خردادماه سال ۸۵ با گذشت حدود ۶ ماه از سقوط هواپیمای C130، دادسرای نظامی تهران علیه ۸ متهم شامل چهار نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و چهار نفر از کارکنان فرودگاه اعلام جرم کرد که پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ریاست قاضی موحد سپرده شد.

از زمان ارجاع پرونده، دادگاه رسیدگی‌کننده با برگزاری ۱۵ جلسه غیر علنی که ۱۰ جلسه آن با حضور شکات و خانواده‌های شهدای این حادثه همراه بود، بررسی‌هایی را درباره ابعاد مختلف این حادثه صورت داد و چندین جلسه اختصاصی نیز با متخصصان نیروی هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری، کارشناسان و خبرگان هوانوردی و خلبانان مجرب برگزار کرد.

بازدیدهای مختلف از بخش‌های مربوطه در نهاجا و شرکت فرودگاه‌های کشور نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این دادگاه بود.

این روند رسیدگی در حالی ادامه داشت که روزهای داغ تابستان سال ۸۶ خانواده‌های شهدا با در دست داشتن عکس عزیزانشان به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌رفتند و پس از برگزاری دادگاه، با چهره‌هایی نه چندان امیدوار به خانه‌هایشان بازمی‌گشتند.

شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران در نهایت با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای درباره این پرونده کرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو، پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان‌باختگان شهرک توحید و همچنین جبران خسارات وارده به سایر زیان‌دیدگان محکوم کرد.

در این میان، غلامعباس افشار ـ پدر شهید علیرضا افشار، خبرنگار شبکه خبر ـ به‌عنوان پیگیرترین فرد در بین شکات که حتی دیه پرداختی از سوی نیروی هوایی را به همراه خانواده دو شهید دیگر این حادثه ـ همتی و مهاجر ـ دریافت نکرده بود، در تمام طول برگزاری دادگاه‌ها هشت متهم حاضر در کیفرخواست را متهمان حاشیه‌ای می‌خواند و خواستار محاکمه عاملان اصلی این حادثه و آمران پرواز بود.

وی که همواره ادعا می‌کرد هواپیمای C130 معیوب بوده، معتقد بود که حقوق خانواده شهدای اصحاب رسانه در مرحله بازپرسی به چالش کشیده شده و تحقیقات در خصوص این حادثه دربردارنده نواقص متعددی بوده است.

سرانجام دادگاه نظامی تهران با صدور حکمی که روز سوم مردادماه سال ۸۶ در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام کرد: «با بررسی اسناد، مدارک و مستندات موجود، نظریات فنی و کارشناسی ارائه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردی اعم از خلبانی، مراقبت پرواز، مدیریت فرودگاهی، رادار و تعمیرات و نگهداری هواپیما، دلایل و مدارک متقن ارائه شده توسط متهمان که مورد تایید کارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است و امکانات و مقدورات موجود در بخش‌های مربوط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغایر قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های محلی تشخیص نداد و اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی متهمان از نظر دادگاه محرز نشد؛ لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرد.»

در عین حال از ناحیه دادگاه اعلام شد که «رسیدگی به موضوع سوء مدیریت و عدم نظارت صحیح در حوزه وظایف اداری متهمان و تنبیه متخلفان در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اینکه فاقد جنبه جزایی بوده به عهده مسئولان ذی‌ربط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری است.»

پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تبرئه هشت متهم پرونده، در مهلت قانونی نسبت به این رای اعتراض شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران همین رای را تایید کرد.

درپی تایید رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران، اولیاء دم پیگیر پرونده با طرح دلایل خود در دادسرای انتظامی قضات علیه سه نفر از قضات دخیل در پرونده اعلام شکایت کرد و پیگیری‌های او تا آنجا پیش رفت که یکی از مقامات دادسرای انتظامی قضات، خلاف بیّن شرع بودن رای صادره را به اطلاع رئیس دستگاه قضایی رساند. به‌دنبال این موضوع، پرونده سقوط هواپیمای C130 که می‌رفت به دست فراموشی سپرده شود، بار دیگر به جریان افتاد.

محمد صالحی ـ وکیل اولیای دم شهید افشار ـ در این زمینه به ایسنا می‌گوید: پس از صدور رای از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یک مبنی بر برائت هشت متهم حاضر در کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده با ابلاغ ویژه به دو نفر از قضات دادگاه نظامی تهران به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان محول شد که آنان نیز در نهایت، رای بدوی را تایید کردند و این رای قطعی شد.

وی ادامه می‌دهد: از این رای ظرف موعد مقرر قانونی توسط مراجع نظارتی (دادسرای انتظامی قضات) از یک سو و موکلانم از سوی دیگر تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ از رئیس قوه قضاییه شد.

صالحی می‌افزاید: رسیدگی به این درخواست به قضات مستقر در حوزه نظارت قضایی ویژه که به معاونت قضایی تغییر نام داده، سپرده شد که پس از مطالبه جلدهای متعدد پرونده و ملاحظه دقیق، سطر به سطر و صفحه به صفحه آن توسط سه نفر از قضات پرکار آن مجموعه و تهیه گردشکار مفصل و نظریه مستند و مستدل، خلاف بیّن شرع و خلاف قانون بودن رای صادره از سوی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرز و مسلم اعلام شد و تقاضای پذیرش اعاده دادرسی از ریاست قوه قضاییه صورت پذیرفت.

وی اضافه می‌کند: آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با نظریه مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی موافقت کرد و به جهت خلاف بیّن شرع بودن رای شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با پذیرش اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از دادگاه نظامی یک تهران سپرد.

صالحی خاطرنشان می‌کند: این پرونده پس از وصول به سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط رئیس کل دادگاه‌ها به شعبه هفتم دادگاه نظامی یک ارجاع شد و در حال حاضر در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه قضات معاونت قضایی قوه قضاییه ایرادات متعدد ماهوی و شکلی از حکم صادره گرفته‌اند، تاکید می‌کند که رسیدگی مجدد به این پرونده در محدوده کیفرخواست صادره از سوی دادسرای نظامی با حضور همان هشت متهم خواهد بود.

زنده زنده سوختند. در شوک ابتدایی حادثه اصلا مهم نبود که در آتش تقصیر چه کسی سوختند. فقط مهم این بود که مسافران پرواز بی‌بازگشت تهران ـ بندرعباس که می‌رفتند تا به همت قلم و صدا و تصویرشان راویان اقتدار این سرزمین باشند، خود برگی از دفتر حماسه‌های این خاک شدند و مرکبشان حوالی یک ظهر اندوهبار پاییزی در کنار بلوک ۵۲ شهرک توحید در اطراف سه راه آذری پایتخت به حادثه‌ای تلخ ساقط شد اما زمان زیادی از انتشار خبر تلخ سانحه سقوط هواپیمای حامل اصحاب آگاهی نگذشته بود که آرام آرام در امتداد بهت و حیرت سوگواران، بغض‌هایی شکست، دستانی به امداد آمد و از میان لب‌های لرزان داغداران، زمزمه‌هایی بلند شد که «چه کسی در مرگ عزیزانمان مقصر بوده است؟».

بر اساس این گزارش، شاید بتوان امیدوار بود که پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از وقوع این حادثه، ابهامات موجود در این پرونده از جمله نصب VOR هواپیمایی دیگر روی هواپیمای سانحه‌دیده C130، برنامه‌ریزی برای پرواز خبرنگاران به عنوان مسافران غیرنظامی با یک هواپیمای ترابری نظامی، مجهول‌الهویه بودن چند جسد، تعویض خلبان گوهری با خلبان نادری و سپس هدایت هواپیما توسط شهید گوهری و مواردی دیگر با رسیدگی مجدد به پرونده سقوط هواپیمای حامل اصحاب رسانه روشن شود چرا که شفاف‌سازی علل واقعی این حادثه، اگر چه جانی دوباره به جمعی از بهترین جوانان این مرز و بوم نخواهد داد اما کمترین فایده‌اش این خواهد بود که جامعه طعم شیرین اجرای عدالت را خواهد چشید و مطمئن خواهد شد که پیگیری و استقامت در مسیر دستیابی به حق، قطعا نتیجه‌بخش خواهد بود.

شاید رای تازه‌ای در این پرونده صادر شود تا التیامی هرچند سطحی بر زخم‌های کهنه مادرانی باشد که فرزندشان رفت، پدرانی که نور چشمشان رفت، زنانی که همسرانشان رفتند و کودکانی که تا امروز با بغضی به بلوغ نرسیده چشم‌انتظار بازگشت پدرانشان از سفری طولانی‌اند… .

کاربر مهمان